تاريخ الإصدار: 25 ايار 2025
الموضوع: تناقض قرارات وزيرة التربية بين حق التلاميذ بالامتحان الموحد وعدم إعطاء المتعاقدين حقوقهم.
بناء على إعلان وزيرة التربية عن إجراء تقييم وطني موحد في اللغات والرياضيات من الإثنين ٢٦ حتى الخميس ٢٩ أيار لتلاميذ الحلقتين الأولى والثانية ،
تثني الرابطة على اجراء تقييم وطني موحد للتلاميذ ، لما يفترض ان يحمل من اهداف تربوية ، منها تحديد الفاقد التعليمي في حال استتبع بوضع آلية لتعويض المهارات والكفايات غير المكتسبة.
إلا أن معالي الوزيرة وضعت التقييم ، وكأن وزارة التربية هي مركز للدراسات منفصل عن واقع المدارس ، وعمّن سيطبق هذا التقييم ، الذين هم بمعظمهم أساتذة متعاقدون.
لذلك، يهم الرابطة ان توضح الآتي :
أولًا : هكذا تقييم حين يتم عبر مراكز دراسات يكون بمقابل مادي لمن يقوم بتطبيقه و تنفيذه ، أما في المدارس فيطبق من قبل الاساتذة الذين يحصلون على أجورهم، فكيف تتجاهل وزيرة التربية انها حرمت المتعاقدين حقهم بالمساعدة الاجتماعية وخسّرتهم ما بين 50 و 150$ شهريًّا بحرمانهم بدل الانتاجية منذ وصولها الى الوزارة؟
أي قانون هو الذي يجعل وزيرة في حكومة الإصلاح والإنقاذ تجلس في مكتبها لتترجم النظريات بجهود اضافية لمتعاقدين لم تعطهم حقهم أصلًا ، بل حرمتهم إياه ؟
ثانيًا: تلاميذ هذه المرحلة يتحضرون في هذا التوقيت لامتحانات آخر السنة ، و الأساتذة يكونون في طور المراجعة النهائية ، وقد قلصت الوزيرة هذا العام ، وحرمت أيضًا الأساتذة من الاستفادة من بدل ساعاتهم، وفوق ذلك تسلب منهم أسبوعًا تعليميًّا لإجراء هذا التقييم ، فأي منطق هذا ؟!
عليه، تعلن الرابطة أن الاساتذة المتعاقدين ، بكافة مسمياتهم ، سيلتزمون كعادتهم الحضور الى المدارس وفق تحضيراتهم، الا انهم لن يقوموا بعمل إضافي قبل إقرار المساعدة الاجتماعية أو زيادة رفع أجر الساعة ، كما الالتزام بالقبض الشهري . . . و بالتالي لن يلتزم أي أستاذ متعاقد من الصف الأول حتى الصف السادس بإجراء هذا الامتحان الوطني بأيامه الأربعة ، و مواده الثلاث ، وما ذلك الا اداة من الادوات التي سنعلن عنها تباعًا دفاعًا عن حقوقنا، وذلك ليس من باب التمنع ، بل هو حق مشروع لفئة تمارس حقها الذي كفله الدستور اللبناني.
كل ما تقوم به الوزيرة يشير الى اعتبارها المعلمين مجرد أدوات تحركها كيفما تشاء ، و تتعامل معهم على مبدأ نفذ ولا تعترض.
ليست هكذا تدار الوزارات معاليك. التلميذ والمعلم والمدرسة ثلاثي لا ينفصل عن بعضه البعض. كلكم راع ، وكل راع مسؤول عن رعيته، وحق المتعاقدين بالمساعدة الاجتماعية ينتظر جهودك ومتابعتك مع الحكومة لإقراره ،
و يوم تقرين حقوق الأساتذة إسأليهم عن واجباتهم ، إذ لا عمل إضافي من دون أجر .
